پنجشنبه گذشته اوفک (دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) مجوز عمومی ۸D را صادر کرد. این مجوز عمومی، نقش‌آفرینی بانک‌های «پیشتر تحریم شده روسی» در تسویه بانکی تراکنش‌های مرتبط با انرژی را مجاز اعلام می‌کند؛ این بانک‌ها عبارت‌اند از: Vnesheconombank، Sovcombank، Sberbank، VTB Bank، Alfa-Bank و از همه مهم‌تر بانک مرکزی فدراسیون روسیه. ناگفته پیداست که یکی از حلقه‌های اصلی تجارت انرژی، تسویه مالی مربوط به آن است؛ زمانی که تسویه مالی مجاز می‌شود یعنی نیاز بوده تجارت انرژی تداوم یابد. به بیان ساده‌تر، آمریکا مجوز می‌دهد صادرات انرژی روسیه به اروپا بدون اصطکاک تداوم یابد. پابرجا بودن معامله کلان میان روسیه و اروپا و نیاز اتحادیه به انرژی روسیه موجب شده است جغرافیای اقتصادی بر تحریم غلبه کند.

از بین رفتن معامله کلان میان ایران و بلوک غرب، سرآغاز تشدید تحریم ایران
اما دلالت رویداد فوق برای اقتصاد ایران چیست؟ اقتصاد ایران تا سال ۲۰۱۲، یک معامله کلان با بلوک غرب داشت؛ صادرات نفت در برابر واردات لوازم توسعه . اما از سال ۲۰۱۲ و به موجب حرکت آمریکا به سمت تراز کردن صادرات و واردات انرژی خود از طریق کاهش وابستگی خود به منابع نفتی خلیج‌فارس از طریق توسعه منابع نفتی غیرمتعارف شیل، آن معامله کلان میان ایران و بلوک غرب از بین رفت؛ به عبارت دیگر، در همان سال، نقش سابق ایران در عرصه بین‌الملل از دست رفت و تحریم را می‌توان نمود اضمحلال آن معامله کلان تلقی کرد. اما نفت شیل چه تأثیری در از بین رفتن این معامله کلان میان ایران و بلوک غرب داشت؟

ظهور نفت شیل و تغییر غیرمنتظره در عرضه انرژی در جهان
ظهور آمریکا به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو انرژی در جهان و رشد عرضه نفت شیل در این کشور موجب شده آمریکا در حال‌حاضر نه تنها به بخش مهمی از نیاز خود پاسخ ‌دهد بلکه به صادرات نفت و گاز به دیگر نقاط جهان نیز رو ‌آورد. تولید نفت آمریکا در دهه ۸۰ میلادی بیش از ۸ میلیون بشکه در روز بود، اما از آن زمان به مرور رو به کاهش گذاشت. در اکتبر ۲۰۰۸ تولید نفت آمریکا تنها ۷/ ۴ میلیون بشکه در روز بود. اما امروزه یعنی بیش از۱۰ سال پس از ۲۰۰۸، تولید نفت شیل به ۷/ ۶ میلیون بشکه در روز رسیده و احتمالاً رشد بیشتری را تجربه خواهد کرد. نیک باتلر، تحلیلگر و نویسنده فایننشال‌تایمز می‌گوید: وقوع انقلاب شیل طی یک دهه گذشته یک «سورپرایز بزرگ» برای بازار نفت بوده و چنان تحول بزرگی در جغرافیای عرضه نفت ایجاد کرده که در دهه‌های آینده نیز بر قیمت نفت اثرگذار خواهد بود.

واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای در مقابل تضمین امنیت نفت
نقش سابق ایران در عرصه بین‌الملل به این صورت بود که ایران امنیت صادرات نفت از خلیج‌فارس را تضمین می‌کرد و در مقابل فروش نفت، واردات کالاهای اساسی و واسطه ای تولید را دریافت می‌کرد و از طریق دسترسی به برخی ابزارهای پرداخت بین‌الملل به درآمدهای خود دسترسی پیدا می‌کرد. اما با از بین رفتن معامله کلان بین ایران و غرب صادرات نفت ایران در طول سال ۲۰۱۲ در روندی تقریباً ثابت به دلیل تحریم‌های مختلف نفتی، مالی و ...با کاهش روبه‌رو شد.

ضرورت تعریف نقش جدید در اقتصاد بین‌الملل به‌منظور خنثی‌سازی تحریم
تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند نقش جدیدی برای خود در عرصه بین‌الملل تعریف کند تحریم پابرجا می‌ماند و درآمد سرانه کشور روز به روز کاهش خواهد یافت. بر این اساس، خنثی‌سازی تحریم فقط از طریق جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل میسر می‌شود. مذاکره برای رفع حقوقی تحریم، پاسخی غیردقیق به پدیده تحریم است. سیاست‌های انضباطی صِرف، اقتضای دوره زیست نفتی (دوره پابرجایی معامله کلان میان ایران و بلوک غرب) بود. در شرایط حاضر، نیاز اقتصاد ایران، جانمایی جدید در عرصه بین‌الملل است و باید اقتصاد را روی زمین دریابیم.

ضرورت جانمایی جدید در عرصه بین‌الملل با طرح‌ریزی مجموعه‌ای از پروژه‌های کلان
جانمایی جدید تنها از طریق طرح‌ریزی مجموعه ای از پروژه‌های کلان در قالب زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و در راستای افزایش درهم تنیدگی اقتصادی میسر خواهد شد؛ پروژه‌هایی که چند ویژگی مشخص داشته باشند:
۱. جای‌گیری پروژه‌ها و پرونده‌ها در پهنه‌های جغرافیایی به‌هم‌پیوسته و در نسبت با زنجیره‌های ارزش منطقه و فرامنطقه؛ نه صرفاً پرونده‌هایی که در روابط بین دوکشوری تعریف می‌شوند.
۲. طراحی نگاشت نهادی داخلی منعطف و دارای قابلیت تصمیم‌گیری و اجرا در نسبت با پرونده‌های برون‌مرزی
۳. همسازی و سازگاری راهبرد توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و درنهایت برنامه آمایش سرزمین کشور با پروژه‌های راهبردیِ تعریف‌شده؛ توضیح اینکه راهبرد توسعه صنعتی، توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستیکی و برنامه آمایش سرزمین کشور باید با نگاه به جایگاه بین‌المللی کشور تعریف شوند نه اینکه در تدوین برنامه‌های فوق، فقط پهنه جغرافیایی خودِ کشور و ظرفیت استان‌ها (با مرزبندی‌های ناکارآمد فعلی) مدنظر قرار گیرد.
۴. سازگار بودن پروژه‌های راهبردی برون‌مرزی با یکدیگر؛ سازگاری به این معنا که هر یک از پروژه‌های برون‌مرزی تعریف‌شده نخست باید بتواند یک یا چند نیاز برون‌مرزی کشور را مرتفع کند دوم، پیاده‌سازی آن، چالش و مخاطره‌ای برای اجرای سایر پروژه‌های برون‌مرزی ایجاد نکند. به بیان دقیق‌تر، مجموعه پروژه‌های تعریف شده باید در یک سازگاری و هارمونیِ از بیرون به داخل (کل به جزء یا از محیط بین‌المللی ایران به داخل کشور)، مجموعه‌ای از ابزارهای توازن‌بخش را در نسبت با کنشگران بین‌المللی در اختیار نهاد قدرت در کشور قرار دهد. نتیجه آنکه در راهبرد جانمایی جدید، جغرافیای اقتصادی باید سرفصل مشترک تمام سیاست‌گذاری های ایران باشد.

خبرنگار: مهدی رزم آهنگ